وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة ، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام لم يكن له أن يجيزه ( 1 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيز بعد الثلاثة ( 2 ) . وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة ( 3 ) . وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا ( 4 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر . ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة ، لأن يضرب ( 5 ) الخيار فيها ، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف . ( مسألة ) [ 251 ] [ خيار العيب ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أبتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من

--> ( 1 ) المجموع : ج 9 ص 225 بداية المجتهد : ج 2 ص 208 البحر الزخار : ج 4 ص 348 الهداية : ج 3 ص 27 ، الفتاوى الهندية : ج 3 ص 38 - 39 . ( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 3 ص 38 - 39 الهداية : ج 3 ص 27 النتف : ج 1 ص 446 البحر الزخار : ج 4 ص 348 . ( 3 ) فتح العزيز : ج 8 ص 312 المجموع : ج 9 ص 225 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 208 المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 107 و 125 . ( 4 ) المحلى : ج 8 ص 373 بداية المجتهد : ج 2 ص 207 - 208 ، البحر الزخار : ج 4 ص 348 . ( 5 ) في " ألف " و " ب " وهامش المعتمدة : يصرف .